چند ماهی است که اقتصاد ایران دوران متلاطمی را سپری می‌کند. فشارهای سیاسی خارجی و برخی کوتاهی‌ها در داخل، باعث عدم توازن در بازار ارز کشور و به تبع آن کاهش شدید ارزش پول ملی شده است. شهروندان نیز برای حفظ قدرت خرید خود، سعی در تبدیل ریال به ارز یا طلا داشته و سیل نقدینگی را به این سمت سوق داده‌اند. با اشباع این دو بازار، نقدینگی در حال حرکت به سمت املاک است و آثار مخرب آن در ماه اخیر به خوبی هویداست. خوشبختانه مقامات اقتصادی پس از بروز سیلاب و تخریب اقتصاد، به فکر مهار این حجم عظیم نقدینگی و فعال کردن بازارهای مولد افتاده‌اند. هر چند علاج حادثه را باید قبل از وقوع کرد، اما همین که بعد از حادثه نیز به فکر افتاده‌اند، جای بسی تقدیر دارد! سیاست‌های اعلامی مقامات اقتصادی کشور در دو قالب کلی دیده می‌شود: تحدیدی و تشویقی. سیاست‌های تحدیدی شامل وضع محدودیت‌ها بر خرید و فروش طلا و ارز، وضع مالیات، ممنوعیت در گمرکات و مانند آن است و در مقابل نیز سیاست‌های تشویقی در قالب اعطای برخی معافیت‌های مالیاتی. شایان ذکر است که مالیات و گمرکات دو دست توانمند دولت در تاثیرگذاری اقتصادی هستند. برخی رسانه‌ها به نقل قول از مقامات اقتصادی اعلام کرده‌اند که قرار است از خریداران سکه مالیات دریافت کنند (تحدیدی) یا شرکت‌های بورسی که اقدام به تقسیم سود انباشته خود نکنند یا به بیان بهتر، سود انباشته خود را برای افزایش سرمایه شرکت به کار گیرند را از مالیات عملکرد معاف ‌کنند (تشویقی). اما سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا قوه مجریه اجازه دخل و تصرف در قوانین مالیاتی را دارد؟ قوانین مالیاتی قوانین امری هستند یا تکمیلی؟ اجرای آنان به اراده مقامات دولتی است یا اراده قانونگذار ضمانت اجرای آنان است؟ آیا مجریان دولتی می‌توانند بر موضوعی مالیات یا معافیت از پرداخت مالیات وضع کنند؟ در اصل‏ پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏‌شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏‌شود». لازم به توضیح نیست که قانون اساسی، میثاق مردم با حکومت بوده و هیچ قانون یا آیین‌نامه یا دستورالعملی نمی‌تواند در مخالفت با آن قرار گیرد. در همین قانون اساسی، تعریف قانون آمده است که مصوبه‌ایی است که با طی تشریفات مقرر، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و توشیح رییس‌جمهور را داشته و در روزنامه رسمی کشور به اعلان عمومی رسیده باشد. پس از آنچه که گفته شد، معلوم شد که بر اساس قانون اساسی که بالاترین مرجع حکومتی ماست، وضع مالیات یا معافیت یا بخشودگی، تنها به موجب قانونی که با طی تشریفات قانونگذاری به تصویب و توشیح و نشر رسیده باشد، ممکن است. حال سوال این است که مقامات اقتصادی بر اساس کدام معیار قانونی بیان می‌دارند که از خریداران سکه مالیات می‌گیرند یا از محل سود تقسیم نشده مالیات نمی‌گیرند؟ ایجاد جو روانی فاقد پشتوانه قانونی چه به صورت تحدیدی برای خریداران سکه و چه به صورت تشویقی برای ورود سرمایه‌های سرگردان به بورس -که البته مزایای آن بر کسی پوشیده نیست- نباید به قیمت نادیده انگاشتن اصول اولیه حقوقی باشد. این نوع گفته‌ها، فعالان بازار را قانع می‌سازد که مسوولان اقتصادی، ابزاری برای کنترل صحیح و اصولی بازار در اختیار ندارند و به شعارزدگی رو آورده‌اند که نتیجه آن تشدید جو بی‌اعتمادی در بازار است. سخنان فاقد پشتوانه قانونی ولو آنکه برای ترساندن عده‎ای از ورود به بازار طلا یا تشویق فعالان بازار بورس باشد، نه‌تنها بر احتراز یا اطمینان آنان نمی‌افزاید، بلکه دست خالی مسوولان را آشکار می‌کند. بازار متلاطم امروز ایران نیازمند تزریق آرامش است، نه شعار. این اقدامات یادآور داستان معروف کودک و پرستار است. معروف است که پدری جنگاور، صاحب طفل پسری شد و او برای تربیت فرزند، مردی سیاه‌پوست و قوی‌هیکل و بدمنظر را برای پرستاری دلبند خود به کار گرفت، تا از کودکی ریشه جنگاوری در او بدمد. طفل روز و شب می‌گریست و هیچ طبیبی پی به علت ناآرامی کودک نمی‌برد؛ تا آنکه ظریفی کودک را از پرستار گرفت و بر زمین نهاد. کودک بلافاصله آرام شد. همگان حیران از معجزه، علت را از ظریف جویا شدند. او گفت تنها طفل را رها کنید. نکند که اقتصاد کشور آن طفل است و مقامات اقتصادی این پرستار!

عباس وفادار (حسابدار رسمی) - احسان شمس (دکترای حقوق)